ظاهرة توظيف الأموال

ظاهرة توظيف الأموال


استيقظت القاهرة منذ شهر تقريبا على أخبار نصاب مدينة نصر الذي استولى على مئات (أو آلاف) الملايين بزعم استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة ثم هرب إلى خارج مصر وترك وراءه مئات من الضحايا، الذين فقد كثير منهم مدخرات عمرهم. تلك الجريمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وقتها ثم هدأت (ونامت) بعد ذلك برغم ما تحمل معها من تداعيات ومؤشرات خطيرة اجتماعية واقتصادية. في كثير من الدول عندما تقع مثل هذه الحوادث، تتكون لجان تحقيق برلمانية لدراسة هذه الحالات لكشف أسبابها وملابساتها وتقديم التوصيات اللازمة لتجنب تكرارها. إن شيئا كهذا لم ولا يحدث في مصر، ونكتفي بمسئولية النيابة العامة والقضاء وبعض الضجيج الإعلامي، ومن ثم تتكرر هذه المآسي مرة بعد مرة.


كشفت واقعة نصاب مدينة نصر، أولا عن حالة "نهم" شديدة لدى كثير من أصحاب الأموال للأرباح الضخمة السريعة التي أفقدتهم قدرتهم على التمييز، وكشفت أيضا عن وجود أموال ضخمة لا تأخذ دورها في استثمارات انتاجية يمكن أن تنهض بالبلاد. لقد سلم بعض الأفراد عشرات الملايين بسهولة لذلك النصاب مقابل بعض إيصالات شخصية ساذجة. وهذا أظهر معه أن المجتمع يفتقد الثقافة الاستثمارية وإدارة الأموال، فلا يستطيع أغلب الناس إدارة مشروعاتهم أو إقامة مشروعات صغيرة.


وكشفت الواقعة عن حالات كثيرة لفئات من الطبقة المتوسطة اغتروا بهؤلاء الأغنياء وتمنوا أن يلحقوا بركبهم بأي شكل. بعض هؤلاء سلموا للنصاب مكافآت نهاية الخدمة أو باعوا مساكنهم أو سياراتهم أو اقترضوا أملا في عائد كبير وسريع يلاحق ارتفاع الأسعار ويحميهم في أواخر أعمارهم من ذل المسألة والحاجة. وقد كان أبناء الطبقة المتوسطة تقليديا ذوي ثقافة عالية لا تجرهم لهذه المغامرات وهذا النهم، ولكن تيارا من ثقافة فاسدة بدأ يهب على مجتمعنا وما رأيناه في تلك الجريمة يمثل أعراضا واضحة لتلك الثقافة. إن الإعلام غير المسئول وأجهزة الثقافة الحكومية التي تتخذ من مؤسساتها "تكية" وظيفية تقع على عاتقها مسئولية هذا التسيب وهذه الفوضى الثقافية في مفاهيم الناس.


وكشفت الواقعة عن استهانة عجيبة بالقانون وهيبته، حتى أن مسألة تجريم توظيف الأموال ومخالفته الصريحة للقانون لم تتعرض لها التغطية الإعلامية الصاخبة التي صاحبت الحدث وقتها، وكأن هذا أمر لا يعني أحدا. إننا أمام مخالفة جماعية للقانون دون أن يبالي أحد بهذا، وكثير من هؤلاء المخالفين كانوا من كبار موظفي الدولة وبعض أبناء المسئولين والوزراء. وهذا الأمر تكرر في كل قصص النصب المماثلة، حيث لا تسمع إنكارا لإهدار القانون بهذا الشكل العلني والمنتشر. هذه أيضا ظاهرة تستحق الرصد والعلاج.


وكشفت الواقعة عن ثقة مفقودة بين الناس وأوعية الاستثمار المتاحة لهم الآن تجعلهم يندفعون نحو أي بديل معروض أمامهم، ولعلنا نذكر عندما عرضت بالبورصة أسهم شركة الاتصالات كيف اندفع الناس نحوها بشكل غير مسبوق، وأدى هذا إلى إرتفاع ثمن أسهمها بشكل مفتعل ورط آلاف الناس بعد ذلك وندموا على أنهم اشتروا السهم بقيمة كبيرة ما لبثت أن انخفضت بعد ذلك وتركتهم وقد خسروا ثلث مدخراتهم في أيام معدودة. إن مليارات من الجنيهات موجودة في المجتمع الآن ومعطلة عن الاستثمار ومحبوسة عن عجلة الإنتاج بسبب هذا الجو الخانق للاستثمار والذي يسمح بوجود وانتعاش حالات النصب المتكررة والتي لم تكن لتوجد في بيئة استثمارية صحية فاعلة.


ثم كشفت الواقعة عن غياب الخطاب الديني لعلاج هذه الظاهرة بإبراز معاني الرضا وعدم الإشراف والتطلع إلى ما في أيدي الغير، والدعوة إلى بساطة العيش في حدود المتوفر وطلب البركة في الأرزاق والتحري في أن يكون الكسب من حلال صاف ونبذ سلوكيات الاستهلاك الفاحش التي تروج لها إعلانات تدغدغ مشاعر الناس. إننا بحاجة أيضا إلى دعوة تحترم العمل وبذل الجهد، إذ لا يصح أن يهدر ملايين الناس أعمارهم وأوقاتهم في الجلوس أمام وسائل الترفيه والكلام في المحمول، فبلادنا تحتاج لجدية في الأعمال وأسباب الرزق متوفرة لمن يسعى ويجتهد، أما الدعة والحلم بالأرباح السهلة السريعة فإنه ثقافة العاجزين. إن الدعوة لا ينبغي أن تنفصل عن هموم الناس وأزماتهم، بل يجب أن تبحث عن عوامل الهدم بداخل نفوسنا لتعالجها وتطهرها.